الأمر الثاني: أنه يكون على حساب غيره، ولذا التقيد بالأربعين يحرم من أحاديث كثير منها أهم مما ذكر في الأربعين، ولذا النووي -رحمه الله تعالى- ما تقيد بالأربعين بدقة جعلها اثنين وأربعين حديثًا، وإن كان هذا جاري على طريقة العرب في حذف الكسر، لكن يبقى أن الإنسان يؤلف وهو مرتاح، صارت ستين، صارت سبعين، يؤلف بقدر الحاجة هذا هو الأصل، أما أن يحصر نفسه بعدد معين ثم يترتب على ذلك تسطير المرجوح وترك الراجح كل هذا محافظة على العدد، هذا لاشك أن الذي جر إليه هو اعتماد هذا العدد الذي لا يدل عليه دليل. اعتنى العلماء بهذه الأربعين وشرحوها بشروح كثيرة، يعني لا يحصى كم من شرح مطول ومختصر ومتوسط على الأربعين للنووي من المتقدمين ومن المتأخرين، من المطبوع ومن المخطوط، ومن المسموع والمقروء كتب كثيرة جدًا. حتى من أشد الناس تحريًا للإتباع يشرحون الأربعين؛ لأنها أربعين، أو لأن هذه الأحاديث التي جمعت في الأربعين أحاديث في غاية الأهمية، نعم في غاية الأهمية، لو إنها سبعين بهذه القوة والجودة وهذه الانتقاء، هل نقول: إن العالم الفلاني الذي شرحها على أساس أنها أربعين لو عرف أنها سبعين ما شرح؟ لا، إنما شرحت وأهتم بها أهل العلم لما لها من ميزة، فهذه أحاديث كما سيأتي في كلام المؤلف أنها من جوامع الكلم، وقيل في كثير منها أن مدار الأسبوع عليها، وربع الإسلام، وثلث الإسلام أو يدخل في جميع أبواب الدين، وهكذا على ما سيأتي إجمالًا في المقدمة، وتفصيلًا عند قراءة كل حديث. «نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأداها» فوعاها: يعني عقلها وحفظها فأداها إلى غيره كما سمعها يعني بحروفها، كما سمعها لم يغير فيها شيئًا، الذي يروي الحديث بالمعنى يدخل في هذه الدعوة وإلا ما يدخل؟ طالب. . . . . . . . . نعم، كيف؟ لا، عندنا أن نظر في النص الآن «نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها» كما. طالب. . . . . . . . .