وأكثر مما سمعناه وتأدى الينا عن المتعلقين بهؤلاء من ضعفاء الأمة إن أحدهم إذا خوطب بمثل هذا وقامت الحجة عليه فيه ولم يجد مدفعا لها أن يقول:

أفتكفر أبا بكر وعمر وجميع الصحابة الذين بايعوا لهما؟ فيقال له: فأي لكع، فلا تكفرهم أنت - إن شئت - وتخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وتكذبه، فتكون أنت الكافر. ولقد صدق من قال: إن مجئ علي عليه السلام مع العباس إلى أبي بكر يختصمان إليه إنه إنما كان لما أراده من إقامة الحجة عليه بمثل ما أقر به، وبأنه لو لم يقر بذلك لاحتج به وبغيره عليه علي صلوات الله عليه وكتبه فيه وقرره على تعديه، فلما كفاه ذلك باقراره، سكت عنه، وكان اختصامهما في ذلك إليه كاختصام الملكين إلى داود عليه السلام قرراه عليه من أمر (ال‍) خطيئة (1) - والله أعلم -.

ولو أنا ذهبنا إلى استقصاء الحجج في هذا المعنى لقطعنا عما أردنا من تأليف هذا الكتاب ولاحتاج ذلك إلى كتاب مثله، وفيما ذكرناه من ذلك ونذكره وأقل قليل منه بيان لذوي الألباب والله الموفق برحمته للصواب.

قد شرطت في أول هذا الكتاب وذكرت في آخر الباب الذي قبل هذا الباب اختصار ذكر الاحتجاج على المقتصرين بعلي أمير المؤمنين عليه السلام كما أبانه الله عز وجل به على لسان محمد رسوله صلى الله عليه وآله من الفضل والكرامة واستحقاق الوصية من رسول الله صلى الله عليه وآله والإمامة من بعده وأن ذلك إن ذكرته طال ذكره وقطع الكتاب عما عليه بسطته، ثم لم أجد بدا من ذكر هذا الفصل فيه لما قيل إنه لابد للصدور من أن ينفث، وذكري فيه، محمد بن جرير الطبري وما رواه وبسطه من فضائل علي عليه السلام لما أردته من

صفحه ۱۲۸