لا يكون شيئًا من أقسام المفعولات، إلاّ الظّرفَ، فلمّا كان كذلك، كان حذفها بمنزلة ِ إثباتها، لقيام الدّلالةِ عليها، فإذا كنيتَ رددتَ في التي كانت محذوفةً للاختصارِ، وللدّلالةِ القائمةِ عليها، لأنّ الضميرَ لا يتميّزُ، ولا ينفصل، كما كان ذلك في المظهرَ، ألا ترى أنّ الهاء في كناية الظّرفِ، كالهاء في كناية المفعولِ به، فإذا رددتَ الحرفَ الذي كنت حذفته، فوصلته به، دلّ على أنه من بين المفعولات ظرفُ، فقد علمتَ بردّك له في الإضمار أنّك لم تضمّن الاسمَ معنى الحرف فتبينه، وأنه مرادُ في حال الحذف، إلاّ أنّ في ظهور الاسم دلالةً عليه، فحذفته لذلك، فهذا يشبه قولهم: اللهِ لأفعلنّ في أنهم مع حذفهم ذلك يجرى عندهم مجرى غير المحذوف، إلاّ أنه لمّا حذف في الظّرف، واستغنى عنه، وصل الفعلُ إليه، فانتصب، والجارُّ إذا حذفوه على هذا الحدّ الذي ذكرته لك، من أنّ الدّلالة على حذفه قائمةُ، يجرى على ضربين: أحدهما أن يوصل الفعلُ، كباب الظّروف، واخترت الرجالَ زيدًا.

والآخرُ: أن لا يوصل الفعلُ، ولكن يكون الحرفُ كمثبتِ في اللّفظ، فيجرّون به، كما يجرّون به