القول الثالث: لا تصح طهارة الرجل بفضل طهور المرأة، ولا المرأة بفضل طهور الرجل. وبه قال: بعض الحنابلة (^١). القول الرابع: صحة طهارة الرجل بفضل طهور المرأة مع الكراهة. وهو مروي عن الحسن البصري (^٢)، وسعيد بن المسيب (^٣)، وبه قال بعض الحنفية (^٤)، ورواية عن الإمام أحمد (^٥). أدلة أصحاب القول الأول: الدليل الأول: حديث الحكم بن عمرو الغفاري (^٦) ﵁ (أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) (^٧). وجه الدلالة: أنه صريح في منع الرجل فقط من فضل طهورها. نوقش: بأن هذا الحديث لا يصح (^٨)، لاضطرابه فقد روي مرفوعًا وموقوفًا. وأجيب: بأنه لا تعارض بين الروايتين ولا اضطراب؛ لأن المرفوع زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، والموقوف فتوى من الصحابي الراوي، ولا تعارض بين روايته وفتواه (^٩).

(^١) انظر: شرح العمدة (١/ ٨٠)، شرح الزركشي (١/ ٣٠٥)، الإنصاف (١/ ٥٣). (^٢) رواه عنه عبد الرزاق (١/ ١٠٥)، برقم ٣٧٥، وابن أبي شيبة (١/ ٣٤)، والحسن هو: الحسن بن يسار البصري تابعي، كان أبوه يسار من سبي ميسان، مولى لبعض الأنصار. ولد بالمدينة سنة ٢١ هـ وكانت أمه ترضع لأم سلمة. رأى بعض الصحابة، وسمع من قليل منهم. كان شجاعا، جميلا، ناسكا، فصيحا، عالما، شهد له أنس بن مالك وغيره، ولي القضاء بالبصرة أيام عمر بن عبد العزيز. ثم استعفى، توفي ١١٠ هـ انظر ترجمتة: تهذيب التهذيب (٢/ ٢٤٢ - ٢٧١) والأعلام للزركلي (٢/ ٢٤٢). (^٣) رواه عنه عبد الرزاق (١/ ١٠٥) برقم: ٣٧٥، وابن أبي شيبة (١/ ٣٤)، وسعيد بن المسيب، هو: سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي، أبو محمد المدني، سيد التابعين، ولد لسنتين مضتا - وقيل لأربع- من خلافة عمر ﵁ وهو من كبار العلماء والفقهاء، ومن أحفظ الناس لأحكام عمر ﵁ وأقضيته، انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (١/ ٥٣)، تهذيب التهذيب (١٢/ ٤٦٥)، طبقات الحفاظ: ٢٥. (^٤) انظر: رد المختار (١/ ٩٠، ١٤٨). (^٥) انظر: مسائل الإمام أحمد لابنه صالح (٢/ ١٤)، مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (١/ ٢٢ - ٢٤)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨٩)، بدائع الفوائد (٤/ ٧١). (^٦) والحكم: هو الحكم بن عمرو بن مجدع بن حذيم بن حلوان بن الحارث بن نعيلة، وقيل: ابن ثعلبة - بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الغفاري، أخو رافع بن عمرو، ويقال له: الحكم بن الأقرع، صحابي، روى عن النبي ﷺ، مات سنة ٥٠ هـ أو ٥١ هـ انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢/ ٢٤٧) برقم ١٤٢٤، الإصابة (١/ ٣٤٥) برقم ١٧٨٤. (^٧) رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب النهي عن ذلك (١/ ٦٣) برقم: ٨٢، والترمذي في سننه كتاب الطهارة باب في كراهية فضل طهور المرأة (١/ ٩٣) برقم ٦٤، وابن ماجه (١/ ١٣٢) برقم: ٣٧٣، كتاب الطهارة، والدارقطني في سننه (١/ ٥٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٩١)، قال الحافظ في الفتح (١/ ٣٠٠): (أخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه) أ. هـ وقد صحح الحديث أيضًا العلامة: أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي (١/ ٩٣)، وكذا الألباني في إرواء الغليل (١/ ٤٣ - ٤٤)، وفي صحيح سنن أبي داود (١/ ١٩) برقم:٧٥. (^٨) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (١/ ١٩٢). (^٩) انظر: التخريج السابق.