المسألة الأولى: حكم السواك للنبي ﷺ -. اختيار القاضي: اختار ﵀ -أن السواك واجب في حقه ﷺ، موافقًا في ذلك المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال. قال الزركشي ﵀: (والسواك سنة ... والحكم الذي حكم به الخرقي يشمل النبي ﷺ وهو اختيار ابن حامد، واختيار القاضي وابن عقيل الوجوب عليه، بخلاف أمته) (^١). تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على مشروعية السواك (^٢)، واختلفوا في حكمه في حقه ﷺ على قولين: الأقوال في المسألة: القول الأول: أنه واجب. وهو مذهب المالكية (^٣)، والصحيح عند الشافعية (^٤)، والمذهب عند الحنابلة (^٥). القول الثاني: أنه سنة. وهو وجه عند الحنابلة، اختاره ابن حامد ﵀ (^٦).

(^١) انظر: شرح الزركشي (١/ ١٦٥،١٦٤). (^٢) انظر: المجموع (١/ ٢٧١)، حاشية الروض (١/ ١٥٠). (^٣) انظر: مواهب الجليل (٣/ ٣٩٤)،شرح الخرشي (٣/ ١٥٨) حاشية الدسوقي (٢/ ٢١١). (^٤) انظر: روضة الطالبين (٧/ ٣)، تكملة المجموع (١٦/ ١٤٢)،حاشية البيجرمي (١/ ١٢٠)، وحاشية الجمل (٤/ ١١٤). (^٥) انظر: شرح العمدة (١/ ٢١٨)، الإنصاف (٨/ ٣٩،٤٠) شرح الزركشي (١/ ١٦٥)، الفروع (٨/ ١٩٦) شرح المنتهى (١/ ٤٣). (^٦) انظر: شرح العمدة (١/ ٢١٩)، شرح الزركشي (١/ ١٦٥)، المبدع (١/ ٩٩)، الفروع وتصحيحه (٨/ ١٩٦).