فقد بطلت دعوى المذكورين، وقال تعالى: {يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به} [المائدة: 60] ، فهؤلاء سموا ما أمرهم الله تعالى بالكفر به عدلا، فقد غالبوا في ضلالهم، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإن أراد العدل المجازي، الذي هو عمارة الدنيا بترك الظلم الذي يخرب الدنيا، فلا يلزم منه الكفر، لكنه يزجر عن ذلك الزجر البليغ، وأما ما يروى عنه عليه السلام: "ولدت في دولة العادل أنو شروان " فقد أراد عليه السلام العدل المجازي لاسيما والملك المذكور كان في زمن الفترة كما هو معلوم على أن الحديث المذكور لا أصل له كما ذكره ابن حجر في النعمة الكبرى، قال: وإطلاق العادل عليه بفرض وروده لتعريفه بالاسم الذي كان يدعى به، لا للشهادة له بذلك، فإنه كان يحكم بغير حكم الله.

قال السخاوي : الحديث المذكور موضوع ولو صح لم يكن في وصفه بالعدل بأس فإنه كان لا يجور على رعيته ولا يظلمهم في حقوق الدنيا، فعدله بالنسبة لذلك لا ينافي كفره وظلمه لنفسه بجهله، والله أعلم. انتهى.

صفحه ۱۱