a priori

لما يمكن للبحث الإمبيريقي أن يكشفه، ولما يمكن أن يكون حقا من بين ضروب النسبية الوصفية.

ثانيا:

تضطلع الدعاوى بوجود فروق فعلية بين الجماعات (النسبية الوصفية) بدور محوري في كثير من الحجج المؤيدة لكثير من ضروب النسبية المعيارية. تبدأ حجج النسبية الأخلاقية المعيارية، على سبيل المثال، بدعاوى تفيد بأن الجماعات المختلفة لديها في واقع الأمر دساتير أو مثل أخلاقية مختلفة.

ثالثا:

تساعدنا الصيغ الوصفية من النسبية على أن نفصل الجوانب الثابتة للطبيعة البشرية عن تلك الجوانب التي يمكن أن تتغير. ومن ثم فإن أي دعوى تقول بأن جانبا ما من الجوانب الهامة في الخبرة أو الفكر يختلف بالفعل (أو لا يختلف) بين جماعة وأخرى من البشر هي في الحقيقة دعوى تنبئنا بشيء مهم عن الطبيعة الإنسانية والوضع البشري. «النسبية المعيارية»

Normative Relativism :

هي فصيل من الدعاوى المعيارية أو التقييمية غير الإمبيريقية، مفادها أن طرائق التفكير أو معايير الاستدلال أو ما شابه، ليست صوابا أو خطأ بحد ذاتها، بل هي صواب أو خطأ «بالنسبة» لإطار معين. النسبية الأخلاقية المعيارية، على سبيل المثال، هي الدعوى القائلة بأن الأخلاق ليست حقا أو باطلا إلا بالقياس إلى دستور أخلاقي معين. وليس ما يمنع أن يكون المرء نسبيا وصفيا في مجال ما دون أن يكون نسبيا معياريا في ذلك المجال. فقد يسلم المرء، على سبيل المثال، بوجود تفاوت هائل بين الجماعات المختلفة من حيث معايير السلوك الصائب والمثل الأخلاقية المرعية، ويعتقد رغم ذلك بوجود معيار موضوعي مطلق يعلو على هذه المعايير ويحكم عليها من حيث الحق والباطل، ومن حيث التقدم والتخلف. (3-3) وجهان للنسبية المعيارية

لكل ضرب من ضروب النسبية المعيارية وجهان (شأن «يانو» إله الأبواب عند الرومان!) فهناك أولا وجه «مضاد للواقعية»

antirealist : ففي مجال الأخلاق مثلا ينكر النسبي المعياري وجود حقائق مطلقة موضوعية مستقلة عن الإطار فيما يتعلق بالحقيقة الأخلاقية أو التبرير الأخلاقي (وكذلك الحال بالنسبة للمجالات الأخرى مثل المعايير الإبستيمية أو الصدق ... إلخ).

صفحه نامشخص