لهم ومنازعته في الإمامة به كيف وقد نازع من هو أضعف منه وأقل شوكة ومنعة من غير أن يقيم دليلا على ما يقوله ومع ذلك فلم يؤذ بكلمة فضلا عن أن يقتل فبان بطلان هذه التقية المشومة عليهم سيما وعلي عليه السلام قد علم بواقعة الحباب وبعدم إيذائه بقول أو بفعل مع أن دعواه لا دليل عليها ومع ضعفه وضعف قومه بالنسبة لعلي (عليه السلام) وقومه وأيضا فيمتنع عادة من مثلهم أنه يذكره لهم ولا يرجعون إليه كيف وهم أطوع لله وأعمل بالوقوف عند حدوده وأبعد عن اتباع حظوظ النفس لعصمتهم السابقة وللخبر الصحيح " خير القرون قرني ثم الذين يلونهم " وأيضا ففيهم العشرة المبشرون بالجنة ومنهم أبو عبيدة أمين هذه الأمة كما صح من طرق فلا يتوهم فيهم وهم بهذه الأوصاف الجليلة أنهم يتركون العمل بما يرويه لهم من يقبل روايته بلا دليل أرجح يعولون عليه انتهى.

أقول: شهرة الحديث الأول وبلوغه حد التواتر، لا ينكره غير المعاند المكابر، وأما الحديث الثاني فقد أثبت محمد بن جرير الطبري وابن الأثير الجزري في رسالته الموسومة بأسنى المطالب تواتره من طرق كثيرة وأما ما استدل به ههنا على عدم دلالة الحديثين على خلافة علي عليه السلام بقوله " وإلا لزم نسبة جميع الصحابة إلى الخطأ " إلى آخره " فالخطأ فيه ظاهر كيف ودلالة الحديثين ليست مما ينبغي باستلزامهما لبعض المحذورات نعم ربما يستدل (1)..... المعنى المفاد من اللفظ الدال على الملزوم غير مراد وأين (2)...... لزوم ما ذكره من نسبة جميع الصحابة إلى الخطأ إذ قد سبق (3)..... أبي بكر باعتراف المحققين من أهل السنة فاللازم إنما هو نسبة جماعة من الصحابة لأجل غصب الخلافة من أهل البيت عليهم السلام إلى الخطأ وبطلانه

صفحه ۱۱۳