ونحوه ما ذكر أيضا - بعد ذكر أخبار -: (علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله صاحب السابري) (1).

إلى أن قال: (ابن أبي عمير، عن ابن رئاب، عن إسماعيل بن الفضيل) (2).

إلى أن قال أيضا: (ابن أبي عمير، عن حفص البختري) (3).

إلى غير ذلك مما يقع له أمثاله كثيرا، فإنه قد اكتفى في السند الثاني في الأول، وفي السندين الثانيين في الثاني، بذكر البعض، حوالة على ذكر البعض الآخر في السند السابق.

ومن المعلوم أنه في حكم الأسناد، كما صرح به جماعة كصاحب المنتقى (4) والمولى التقي المجلسي، والسيد السند الجزائري، بل نقله الأول عن طريقة القدماء.

وأما ما ربما يتوهم من أنه من باب الأرسال، فضعيف جدا، حيث إن التعليق المذكور إنما يتفق في كلامه في صورة اتحاد المبدو به في السند اللاحق، مع المذكور في السند السابق دون غيرها، ولو كان من باب الأرسال، لأتفق في صورة المغايرة أيضا.

مضافا إلى ما ستعرف، وظهر مما ذكر ضعف ما صنعه في التهذيب، في القرب بباب الجزية: (فذكر محمد بن يعقوب، مرسلا عن يونس بن عبد الرحمن، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير) (5).

صفحه ۳۸۰