المبحث الرابع اختلف مشارب الأصحاب في تسمية الأحاديث التي في سندها أحد الجماعة.

وقبل الخوض في المرام نقول: إن الجماعة بين أحوال ثلاثة:

أعني الأمامي الثقة، وهم الأكثر، وغير الأمامي المصرح بالتوثيق، وغير الأمامي الغير المصرح بالتوثيق.

والوسائط في الحاشيتين بين أحوال خمسة والحاصل من ضرب الثلاثة والخمسة، وضرب الحاصل في المضروب فيه المذكور يبلغ خمسة وسبعين.

ولكن لا إشكال في صور منها بالصحة، وأخرى بالضعف، وثالثة بثالث، كما هو ظاهر، ولا نطيل فيها.

ومورد الكلام في أربعة عشر منها، وهي ما لو كانت الحاشية التحتانية من رجال الصحيح مع الصور المذكورة للجماعة ومن فوقهم.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إنه يظهر من التتبع الاختلاف على أقوال:

الأول: ما جرى عليه جماعة من متأخري الأصحاب، من التسمية بالصحيح على ما عزا إليهم في الرواشح، قال: (إن مراسيلهم ومرافيعهم ونحوهما إلى من يسمونه من غير المعروفين، معدودة عند الأصحاب من الصحاح، من غير اكتراث منهم، لعدم صدق حد الصحيح عليها.

صفحه ۳۵۹