غيره، فظاهرهما عدم اتصافه به، وبذلك توهن النسبة ويترجح عدمها ولا يقدح فيما ذكرنا ذكره العلامة (1) وابن داود (2) أيضا.

ومن ثم قال بعض أصحابنا (3): إني لم أقف على أحد من فقهائنا ولا على أحد من أهل الرجال، ينسب التخليط إليه، إلا على علي بن الحسن الفطحي (4). فتدبر.

مضافا إلى ما يقال: من أنه لو قبل طعن علي، بما فيه، لم يتجه المنع من قبول روايته، إذ غاية الأمر أن يكون القدح لفساد المذهب، وهو مشترك بين الجارح والمجروح، مع أن العمدة في قدح التخليط فيه، دعوى دلالته على فساد المذهب، وهي ضعيفة على ما سيجئ إن شاء الله في موضعه.

وأما دلالته على الغلو، أو رواية مطلق المناكير أو خلط غث الروايات بثمينها ونحو ذلك، وأن لا مضائقة فيها، بل هي من المعاني التي يراد منها في استعمالاتهم، إلا أن القادح كما عرفت، قد نفى نفسه، الأول، ولا إضرار في ثبوت الأخيرين، لأن العمدة من رواياته، هي الروايات الواردة في المسائل الفقهية وهي لا ترتبط بمناكيرهم، كما أن بعد نقد أسانيد أخباره يستراح من إضرار الأخير، فتأمل.

صفحه ۳۵۷