والتَّحقيق أنَّ إضاعتها يتناول تركها، وترك وقتها، وترك واجباتها وأركانها.

وأيضًا (^١) فإنَّ مؤخِّرها عن وقتها عمدًا متعدٍّ لحدود الله، كمقدِّمِها عن وقتها، فما بالها تُقْبَل مع تعدِّي هذا الحدِّ، ولا تُقْبل مع تعدِّي الحدِّ الآخر (^٢)!

قالوا (^٣): وأيضًا فنقول لمن قال: إنَّه يستدركها بالقضاء: أَخْبِرْنا عن هذه الصَّلاة التي تأمر بفعلها، أهي التي أمر الله بها (^٤)؟ أم هي غيرها؟

فإنْ قال: هي هي (^٥)، بعينها.

قيل له: فالعامد بتركها (^٦) حينئذٍ ليس عاصيًا؛ لأنَّه قد فعل ما أمر الله به بعينه، فلا يلحقه الإثم والملامة. وهذا باطلٌ قطعًا.

وإنْ قال: ليست هي التي أمر الله بها. قيل له: فهذا من أعظم حُجَجنا عليك؛ إذ (^٧) ساعَدْتَ أنَّ هذه غير مأمورٍ بها.

(^١) "وأيضًا" ليست في ض.

(^٢) ينظر: المحلَّى (٢/ ٢٣٦).

(^٣) ينظر: المحلَّى (٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦).

(^٤) ض وس: "إنَّه سيدركها .. ". ض: " .. أمره الله". س: " .. أمر الله بفعلها"

(^٥) س وط: "هي" مرة واحدة.

(^٦) س: "تركها"

(^٧) س وط: "إذا".