قال الزركشي (1) - بعد نقله ابن سلمه. وقال أبو حفص الميانجي: أنها ثمانية آلاف.

قال: ولعل هذا أقرب.

السادسة: ذهب ابن الصلاح (2) إلي أنه لا يمكن تصحيح ولا تحسين ولا تضعيف في الأعصار المتأخرة - حتى هو في عصره - حيث جنح لمنع الحكم بذلك، واقتصر فيها على ما نص عليه الأئمة فى تصانيفهم المعتمدة التى تؤمن لشهرتها (من) (3) التغيير والتحريف محتجا بأنه ما من إسناد إلا وفي رواته من اعتمد على ما في كتابه عاريا عن الضبط والاتقان.

قال: فإذا وجدنا حديثا صحيح الإسناد، ولم نجده في احد الصحيحين ولا منصوصا 8 / ا

على صحته في شئ من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فإنا لا نتجاسر على الحكم بصحته، صوار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء لسلسة الأسناد التى خص بها هذه الأمة. وزادها

الله شرفا (4) وذهب النووي (5) إلي أن التصحيح ونحوه ممكن حيث قال:

صفحه ۵۴