مسألة:[الكلام في خبر الواحد إذا ورد في أصول الدين ولم يحصل

معه العلم]

خبر الواحد إذا ورد في أصول الدين ولم يحصل معه العلم لم يجب علينا العمل به، ووجب رده خلافا للإمامية وأصحاب الحديث.

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن الواجب في أصول الدين هو المصير إلى العلم، وخبر الواحد قد لا يحصل معه العلم.

أما أن الواجب علينا في أصول الدين هو المصير إلى العلم: فلأن التكليف علينا في أصول الدين مداره على الإعتقادات، والإقدام على الإعتقاد الذي لا يؤمن كونه جهلا قبيح ينزل في القبيح منزلة الإقدام على ما يعلم كونه جهلا قبيحا، وذلك لا يجوز.

والعلم: هو الإعتقاد الذي تسكن له نفس المعتقد إلى أن معتقده أو ما يجري مجرى المعتقد على ما اعتقده، ولا يجوز كونه بخلافه، وهذا لا يحصل بخبر الواحد متسقا، فثبت أنه لا يجوز على هذا الوجه العمل على خبر الواحد.

مسألة:[الكلام في أخبار الآحاد الواردة فيما تعم به البلوى علما]

حكى شيخنا رحمه الله عن أصحابنا رحمهم الله تعالى: أن كل خبر جاء مجيئا خاصا في أمر تعم به البلوى علما يجب رده كما رددنا خبر الإمامية في الإثني عشر، والبكرية(1) في النص على أبي بكر.

قال رحمه الله تعالى: واعلم أنما هذا حاله لا يخلو إما أن يكون عليه من الأدلة القاطعة العقلية ما يكشف عنه ويرد موافقا لها، أو لا يكون.

فإن كان عليه من الأدلة القاطعة العقلية ما يكشف عنه قبل فيه خبر الواحد كالأخبار التي نرويها بنفي الرؤية عن الله سبحانه؛ لأنه لا يمتنع أن تتعلق المصلحة بورودها من جهة الآحاد، إذ قد نصت عليها من الأدلة العقلية ما يقضي بصحتها، فكانت أخبار الآحاد كالمؤكدة لها.

صفحه ۲۰۲