أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ . وقوله: (إذ بعدما تعين الإمام ... إلخ) مردود، بل هو أول المسألة، وأي دليل أثبته فضلا عن تعينه؛ فإن دلائل الروافض كما لا يخفى على من راجع الأصل - صارت هباء منثورا. وقوله: (والخبر المنقول بالتواتر ... إلخ) مردود بأنه لم يرد عن أحد من الصحابة خبر بما عليه الرافضة، فضلا عن أن يتواتر، على أن التواتر ساقط عن حيز الاعتبار عندهم؛ لأن كتمان الحق والزور في الدين قد وقع عن نحو مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا بزعمهم الفاسد، ولأنهم لم يعتبروا التواتر في خبر الأمر بالصلاة. وقوله: (وخبر النقصان إن تم ... إلخ) مما لا وجه لإيراد كلمة الشك فيه بعد أن طفحت كتبهم الصحيحة عندهم بالنقصان. وقد بسط الكلام على هذه المسألة في كل من: " كتاب السيوف المشرقة " و" مختصر التحفة ".