الفحوى (١)، ونحوها، ويرد عليه أنَّه حدّ الناسخ وخروج الفعل (٢) من الطرفين. والإمام (٣): طريق شرعي يدل على أن [نقل] (٤) الحكم الذي كان ثابتًا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه (٥). المالكي: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر (٦). المختار: أنَّه بيان انتهاء الحكم الشرعي بدليل متأخر (٧). * * * الرابع (٨): في حقيقته:

= انظر: الابهاج على منهاج البيضاوي للسبكي ١/ ٢١٤ فقد نقله عن ابن دقيق العيد، وانظر شرح جمع الجوامع ١/ ٢٣٦، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٤٧٨، والمدخل إلى الإماء أَحْمد لابن بدران ص ٨٣. (١) الفحوى: هو ما يفهم من اللفظ بطريق القطع كدلالة تحريم التأفف على تحريم الضرب في قوله تعالى ﴿ولا تقل لهما أف﴾ سورة الإسراء: ٢٣، لأن الضرب أشد من التأفف. انظر: شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٨٢، وإرشاد الفحول ص ١٧٨. (٢) يقصد به فعل الرسول ﷺ وهل ينسخ وينسخ به؟ فيه خلاف، والراجح أنَّه ينسخ وينسخ به. انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٢٩٢ - ٢٩٥، وإرشاد الفحول ص ١٩٢، والمستصفى ١/ ١١١، والأحكام للآمدي ٢/ ٢٣٩، وشرح مختصر المنتهى ٢/ ٢٦ - ٢٧ ومذكرة أصول الفقه ص ٢١٩ - ٢٢١، والعدة في أصول الفقه ٣/ ٨٣٨، وجوز النسخ بأفعاله ﷺ، ونقله عن أَحْمد، وانظر شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٢٦. (٣) هو الإِمام فخر الدين أبو عبد الله محمَّد بن عمر بن الحسين البكري القُرشيّ الرَّازيّ المعروف بابن الخَطيب، فقيه مفسر أصولي متكلم تُوفِّي سنة ٦٠٦ هـ، ومن مؤلفاته: المحصول، والتفسير الكبير وشرح أسماء الله الحسنى. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٣/ ٣٨٣، وطبقات الشافعية للسبكي ٥/ ٣٣، وطبقات الشافعية للاسنوي ٢/ ٢٦٠، والأعلام ٦/ ٣١٣ وما فيه من مصادر، ومعجم المؤلفين ١١/ ٧٩ وما فيه عن مصادر. (٤) ما بين المعقوفتين في المحصول ق ٣/ ١/ ٤٢٨ (مثل)، وفي شرح تنقيح الفصول ص ٣٠١ أَيضًا، وفسرها القرافي أَيضًا. (٥) النص في المحصول القسم الثالث المجلد ١/ ٤٢٨، والأحكام للآمدي ٢/ ٢٣٨. (٦) المالكي يقصد به ابن الحاجب، وهذا تعريفه في مختصر المنتهى. انظر شرح العضد مع المختصر ٢/ ١٨٥، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٥٢٦. (٧) هذا تعريف البيضاوي في منهاجه الأصلي. انظر: نهاية السول مع شرح البدخشي ٢/ ١٦٢ - ١٦٣، والابهاج على المنهاج ٢/ ٢٤٧، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٥٢٦. (٨) أى الرابع من الفصول في حقيقة النسخ.