التكفير، فلا يحتج به. الحالة الرابعة: التفضيل صورتها: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن حكم غير الله أفضل من حكم الله. حكمها: اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر. دليل ذلك أمران: الأمر الأول: أن معتقد هذا مكذب لقول الله ﷿: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة ٥٠]، أي: لا أحد أحسن من الله حكمًا. الأمر الثاني: الإجماع، قال ابن باز ﵀: " من حكم بغير ما أنزل الله يرى ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين " (الفتاوى ٤/ ٤١٦). وتتعلق بهذه الحالة ثلاث مسائل