وللصدوقين (1) والشيخين (1) في الثاني فنجسوه، للخبر: عن ذرق الدجاج يجوز فيه الصلاة؟ فكتب: لا (3).

وفيه مع الضعف والاضمار وكونه مكاتبة محتملة لأجلها الحمل على التقية قصور الدلالة، إلا على تقدير الملازمة بين نفي جواز الصلاة معه والنجاسة، وهي منتفية، لانتفائها في مواضع كثيرة، إلا أن ينجبر بعدم القول بالفرق بينه وبينها هاهنا.

وكيف كان: لا ريب في قصوره عن المقاومة لما مر من الأدلة بالضرورة، فينبغي طرحه أو حمله على الجلال، لعدم الخلاف في نجاسة ذرقه كما في التنقيح (4) بل عليها الاجماع في المختلف (5)، ويؤيده عموم ما دل على نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه مطلقا، كما مضى.

{و} في نجاسة {الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة اختلاف} بين الطائفة، فبين حاكم بنجاسة الأربعة كما عن موضع من المبسوط (6) وموضع من النهاية (7) مع حكمه بكراهة الرابع في الموضع الآخر من الأول (8) وكراهة الثالث في الموضع الآخر من الثاني (9) أو الأخيرين خاصة كما عن المراسم (10) والمقنعة (11) أو الأولين كذلك كما عن الحلبيين (12) أو هما مع الرابع مكرها

صفحه ۳۶۹