كالشيخ (1) والحلي (2) والمرتضى (3) - رحمهم الله - وهم كالفاضل في المنتهى وإن لم يصرحوا به في الصورة الثالثة، لكن تصريحهم به في الأخيرة يستلزمه فيها، لدخول الثانية في الأولى. وعدم استثناء الصدوق هو الأقوى وإن اشتهر الاستثناء بين أصحابنا لما بينته في الشرح مستوفى.

ومن جملته: أنه وافق الأصحاب فيما وصل إلينا من كتبه: كالفقيه والمقنع والأمالي (4) مدعيا في الأخير كونه من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، وعلى فساد ما نسبوا إليه من التخيير بينه وبين البناء على الأقل. وعلى تقدير تسليم مخالفته، فلا ريب في شذوذه كبعض ما يحكى عن والده في بعض الصور (5) مع معلومية نسبهما، فلا يقدح في الاجماع خروجهما، وهو الأصل في المسألة، مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة في كل من الصور الثلاث المزبورة، مع سلامتها عن المعارض بالكلية، عدا أخبار نادرة دالة على البناء على الأقل، لا التخيير بينه وبين الإعادة، وهو ليس مذهب أحد حتى الصدوقين.

وتنزيلها على التخيير جمعا بين النصوص كما قيل في تقوية الصدوق (6) فرع التكافؤ المفقود هنا، لرجحان أخبار المشهور بمرجحات شتى: كالاستفاضة، والموافقة لطريقة الخاصة، والخالفة للعامة بخلاف تلك، فإنها في طرف الضد من المرجحات المزبورة، وأقرب الأجوبة عنها الحمل على التقية كما صرح به جماعة (7).

صفحه ۲۲۴