بأذان العشاء، والله أعلم (١).

وهذه كلها مقدمات بين يدي الحديث، ولنرجع إلى الكلام عليه.

قوله: «أمر بلال» (٢): هو بضم الهمزة وكسر الميم؛ أي: أمره بذلك رسول الله ﷺ؛لأنه الأمر بالشريعة لا يضاف إلا إليه، وقد وعم بعض أهخل العلم: أن الآمر بذلك هو أبو بكر وعمر،.

قال الخطابي: وهذا تأويل فاسد؛ لأن بلالا لحق بالشام بعد موت رسول الله ﷺ، واستخلف سعد القرظ على الأذان في مسجد رسول الله ﷺ. انتهى (٣).

ق: وهو المختار عند أهل الأصول؛ يعني: أن الآمر إنما هو النبي ﷺ، وكذلك أمرنا ونهينا؛ لأن الظاهر انصرافه إلى من له الأمر الشرعي، ومن يلزم اتباعه، ومن يحتج بقوله، وهو الرسول ﵊، وفي هذا الموضع زيادة على هذا، وهو أن العبادات والتقديرات فيها لا تؤخذ إلا بتوقيف (٤).

(١) انظر: «التفريع» لابن الدىب (١/ ٢٢٢)، و«جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ٨٦)، و«الذخيرة» للقرافي (٢/ ٦٣)، و«مواهب الجليل» للحطاب (١/ ٤٢١).

(٢) في (ق): "هلال".

(٣) انظر: «معالم السنن» للخطابي (١/ ١٨٤).

(٤) في (خ): "بتوقف".