وقوله: «فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثًا بثلاث غرفات»: تقدم - أيضا - الكلام على حد (١) المضمضة والاستنشاق، وذكر الخلاف في أحكامهما، والكلام هاهنا في كيفيتهما فصلًا وجمعا.

وقد اختلف في الأفضل من ذلك، فمذهبنا: أن التفريق أفضل؛ لما في «أبي داود» أنه ﵊ فصل بين المضمضة والاستنشاق (٢)، ولأنهما عضوان متعددان، فيتعدد الماء لهما كبقية الأعضاء.

قال الإمام أبو عبد الله المازري: قيل: المختار أن يغسل الفم ثلاثًا بثلاث غرفات، ثم الأنف بعده كذلك، وقيل: يغسلان ثلاث مرات من غرفة واحدة؛ لأنهما كعضو واحد.

وقيل: يجمعان في كل غرفة؛ لأنهما كالعضو الواحد، فيتكرر فيه أخذ الماء.

قلت: وهو الأصح عند الشافعية (٣)، وهو ظاهر الحديث، والله أعلم.

(١) في (ق): "حديث.

(٢) رواه أبو داود (١٣٩)، كتاب: الطهارة، باب: في الفرق بين المضمة والاستنشاق، من حديث طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده. وإسناده ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم.

(٣) انظر: «فتح العزيز» للرافعي (١/ ٣٩٨).

قال الإمام ابن دقيق في «شرح الإلمام» (٣/ ٦٢٢) بعد أن ذكر أن المرجح عند الشافعية -أو بعض مصنفيهم-: أن الفصل أفضل، قال: وقد ذكرنا أن =