الشيء بالذكر، فيدل على نفي حكم ما عداه (١)، وَلَا فرق بين أن تعلق باسم (٢) أُم صفة (٣). كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (٤)، وقوله ﵊: "فِي سائمة الغنم الزكاة" (٥).

= فِي الشرط والحصر مع الزمان ... فهم مخالفة والمكان وغاية وعدد والعلة ... واللقب واستثناء هذا والصفة انظر: رفع النقاب للشوشاوي (٤/ ٢٦٥) (١) وهذا تعريف ابن قدامة بدون لفظة "فيدل" واختلاف يسير، وعرفه ابن اللحام وابن النجار وغيرهما: أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق، وشرطه عند القائلين به، أن لا تظهر أولوية وَلَا مساواة فِي المسكوت عنه وَلَا خرج مخرج الغالب. انظر: مختصر منتهى السؤل والأمل لابن الحاجب (٢/ ٩٤٤)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ١٠٠)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٤٨٩). (٢) وهو ما يسمى مفهوم اللقب: وهو تخصيص اسم غير مشتق بحكم، قَالَ ابن مفلح: قيده بعض أصحابنا بغير المشتق، وهو حجة عند أكثر أصحابنا، وَقَالَ به مالك وداود واختاره الدقاق والصيرفي وابن خويز منداد المالكي ونفاه الأكثر وهو اختيار ابن قدامه. انظر: فواتح الرحموت للأنصاري (١/ ٤٣٢)، والمستصفى للغزالي (٢/ ٢٠٤) العدة لأبي يعلى (٢/ ٤٧٥)، وروضة الناضر لابن قدامة (٣/ ١٣٧)، وأصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٩٨)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ١١٤). (٣) وهو مفهوم الصفة: وهو أن يفترن بالعام صفة خاصة، قَالَ الجراعي وليس المراد بالصفة النعت فقط كما هو اصطلاح النحوي، كمَا جَاءَ فِي الحديث: سائمة، وهي ليست صفة، وإنَّما هي وصف اسم الفاعل، وهي مضاف، والجنس مضاف إليه، هذا ما قصده الجراعي والله أعلم، قَالَ أَبُو يعلى "وقد نص أحمد على هذا - أي مفهوم الصفة - فِي مواضع" ثم ذكر أمثلة من كلام الإِمام أحمد. انظر العدة لأبي يعلى (٢/ ٤٩)، والواضح لابن عقيل (٢/ ٢٦٦)، وروضة الناضر لابن قدامة (٢/ ١٤). (٤) سورة النساء: آية (٩٢). (٥) رواه البخاري (٢/ ١٥١)، كناب الزكاة، باب زكاة الغنم، حَدِيث (١٤٥٤).