ولم يُكَلَّفها (^١) غيرهم وهي موجودة فيهم أو في بعضهم بصدق الخاص المخبِرِ عن رسول الله بها وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه وهو الحق في الظاهر كما نقتل (^٢) بشاهدين وذلك حق في الظاهر وقد يمكن في الشاهدين الغلط

١٣٣١ - وعلم إجماع

١٣٣٢ - وعلمك اجتهادٍ بقياسٍ على طلب إصابة الحق فذلك حق في الظاهر عند قياسه لا عند العامة من العلماء ولا يعلم الغيب فيه إلا الله (^٣)

١٣٣٣ - (^٤) الله ﵎ وإذا طُلب العلم فيه بالقياس فقيس بصحةٍ اِيْتَفَقَ (^٥) المقايسون (^٦) في أكثره وقد نجدهم (^٧) يختلفون

١٣٣٤ - والقياس (^٨) من وجهين أحدهما أن يكون الشئ في معنى الأصل فلا يختلف القياس فيه وأن يكون الشئ له في الأصول أشباهٌ فذلك يُلحق بأولاها به وأكثرِها شَبَهًا فيه وقد يختلف القايسون في هذا

(^١) في ب «ولا تكلفها» وفي س وج «ولا يكلفها» وكذلك في ابن جماعة إلا أن الياء لم تنقط فيها، وكله مخالف للأصل.

(^٢) في النسخ الأخرى «تقبل» والذي في الأصل بنقطتين فوق التاء وعليهما ضمة. وضع تحت التاء نقطة فيه أيضا لتقرأ «تقبل». وأرجح أنها مزادة من بعض القارئين، لمنافاتها ضبط عين الفعل بالضم.

(^٣) هنا بحاشية الأصل: «بلغ السماع في المجلس السادس عشر، وسمع ابني محمد».

(^٤) هنا في س زيادة «قال».

(^٥) في ب «اتفق» وهو مخالف للأصل. وفي ج «يتفق» وهو خطأ.

(^٦) في النسخ «القايسون» بحذف الميم قبل القاف، وهي ثابتة في الأصل واضحة.

(^٧) في س وج «تجدهم» وهو مخالف للأصل.

(^٨) في ج «في القياس» وكأن ناسخها جعله متعلقا بقوله «يختلفون»! وهو خطأ.