بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعلي أخبرنَا الشَّيْخ أَبُو الْفَتْح مُحَمَّد بن عبد الْبَاقِي بن أَحْمد بن سُلَيْمَان الْمَعْرُوف بِابْن البطي إجَازَة إِن لم أكن سمعته مِنْهُ قَالَ أَنبأَنَا الشَّيْخ أَبُو الْفضل أَحْمد ابْن الْحسن بن خيرون الْمعدل قِرَاءَة عَلَيْهِ وَأَنا حَاضر أسمع قيل لَهُ أَقرَأت على أبي عبد الله مُحَمَّد بن عَليّ بن عبد الله الصُّورِي الْحَافِظ قَالَ سَمِعت أَبَا

الْحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن جَمِيع الغساني بصيدا فَأقر بِهِ قَالَ سَمِعت أَبَا بكر مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد بن الْفضل بن يحيى بن الْقَاسِم ابْن عون بن عبد الله بن الْحَارِث بن نَوْفَل بن الْحَارِث ابْن عبد الْمطلب الْهَاشِمِي بِمَكَّة يَقُول سَمِعت أَبَا دَاوُد سُلَيْمَان بن الأشعت بن إِسْحَاق بن بشير بن شَدَّاد السجسْتانِي وَسُئِلَ عَن رسَالَته الَّتِي كتبهَا إِلَى أهل مَكَّة وَغَيرهَا جَوَابا لَهُم فأملى علينا سَلام عَلَيْكُم فَإِنِّي أَحْمد إِلَيْكُم الله الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ وأسأله أَن يُصَلِّي على مُحَمَّد عَبده وَرَسُوله ﷺ كلما ذكر أما بعد عَافَانَا الله وَإِيَّاكُم عَافِيَة لَا مَكْرُوه مَعهَا وَلَا عِقَاب بعْدهَا فَإِنَّكُم سَأَلْتُم أَن أذكر لكم الْأَحَادِيث الَّتِي فِي كتاب السّنَن أَهِي أصح مَا عرفت فِي الْبَاب

اخْتِيَاره أحد الْحَدِيثين الصَّحِيحَيْنِ لقدم حفظ صَاحبه ووقفت على جَمِيع مَا ذكرْتُمْ فاعلموا أَنه كَذَلِك كُله إِلَّا أَن يكون قد روى من وَجْهَيْن صَحِيحَيْنِ فأحدهما أقوم اسنادا وَالْآخر صَاحبه أقدم فِي الْحِفْظ فَرُبمَا كتبت ذَلِك وَلَا أرى فِي كتابي من هَذَا عشرَة أَحَادِيث قلَّة أَحَادِيث الْأَبْوَاب وَلم أكتب فِي الْبَاب إِلَّا حَدِيثا أَو حديثين وَإِن كَانَ فِي الْبَاب أَحَادِيث صِحَاح فَإِنَّهُ يكثر وَإِنَّمَا أردْت قرب منفعَته إِعَادَة الحَدِيث وَإِذا أعدت الحَدِيث فِي الْبَاب من وَجْهَيْن أَو ثَلَاثَة فانما هُوَ من زِيَادَة كَلَام فِيهِ وَرُبمَا تكون فِيهِ كلمة زِيَادَة على الْأَحَادِيث

اخْتِصَار الحَدِيث وَرُبمَا اختصرت الحَدِيث الطَّوِيل لِأَنِّي لَو كتبته بِطُولِهِ لم يعلم بعض من سَمعه وَلَا يفهم مَوضِع الْفِقْه مِنْهُ فاختصرت لذَلِك الْمُرْسل والاحتجاج بِهِ وَأما الْمَرَاسِيل فقد كَانَ يحْتَج بهَا الْعلمَاء فِيمَا مضى مثل سُفْيَان الثَّوْريّ وَمَالك بن أنس وَالْأَوْزَاعِيّ حَتَّى جَاءَ الشَّافِعِي فَتكلم فِيهَا وَتَابعه على ذَلِك أَحْمد بن حَنْبَل وَغَيره رضوَان الله عَلَيْهِم

فَإِذا لم يكن مُسْند غير الْمَرَاسِيل وَلم يُوجد الْمسند فالمرسل يحْتَج بِهِ وَلَيْسَ هُوَ مثل الْمُتَّصِل فِي الْقُوَّة لَيْسَ فِي الْكتاب حَدِيث عَن مَتْرُوك وَلَيْسَ فِي كتاب السّنَن الَّذِي صنفته عَن رجل مَتْرُوك الحَدِيث شَيْء يبين الْمُنكر وَإِذا كَانَ فِيهِ حَدِيث مُنكر بيّنت أَنه مُنكر وَلَيْسَ على نَحوه فِي الْبَاب غَيره موازنة بَينه وَبَين كتب ابْن الْمُبَارك ووكيع وَمَالك وَحَمَّاد وَهَذِه الْأَحَادِيث لَيْسَ مِنْهَا فِي كتاب ابْن الْمُبَارك وَلَا كتاب وَكِيع إِلَّا الشَّيْء الْيَسِير وعامته فِي كتاب هَؤُلَاءِ مَرَاسِيل