وجمع بينهما بمسجد الخَيْف^(١) فتناظرا في مسألة إجارة بيوت مكة، والقصة مشهورة، وذكر أحمد أن الشافعي علا إسحاق بالحجة في موضع، وأن إسحاق علاه بالحجة في موضع. فإن الشافعي كان يبيح البيع والإجارة، وإسحاق يمنع منهما، وكانت الحجة مع الشافعي في جواز بيعها، ومع إسحاق في المنع من إجارتها.

والرواية الثالثة عن أحمد أن الأم أحق بالغلام مطلقاً كمذهب مالك، أخذت من قوله في رواية حنبل^(٢) في الرجل يطلق امرأته وله منها أولاد صغار، فالأم أعطف عليهم مقدار ما يعقلون^(٣) الأدب، فتكون الأم بهم أحق ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فالأب أحق بولده غلاماً كان أو جارية. قال الشيخ أبو البركات: فهذه الرواية تدل على أنه إذا كبر وصار يعقل الأدب، فإنه يكون مقره أيضاً عند الأم، لكن في وقت الأدب وهو النهار يكون عند الأب،