قد صنف غير واحد من١ المتكلمين من المعتزلة والكرامية في فضائح الأشعرية، والكلابية، كما صنف هؤلاء في فضائح الآخرين أيضًا.

ولكل مخالف للسنة وطريقة أهل الأثر ما يفتضح به عند التأمل. وأهل الأثر لا فضيحة عليهم عند محصل. لأنهم لم يحدثوا شيئًا وإنما تبعوا الأثر، ومن ادعى في الأثر فضيحة بعد الحكم بصحته، لم يكن مسلمًا٢.

ونحن لا نذكر من فضائح الأشعري ومن وافقه ما ذكره من لا يرضى مذهبه من (معتزلي وكرامي) ٣ بل ما لا يمكنهم إنكاره، وتنطق به كتبهم، فمنها:

(١) أن الأمر عند الفقهاء على الوجوب إلا أن يقترن به ما يدل أن

١ في الأصل: (عن) وهو تحريف.

٢ وقد كفر بعض السلف من جحد ما ثبت بخبر الواحد، فكيف بمن يدعي أن في إثباته فضيحة. والتكفير منقول عن إسحاق بن راهويه. انظر: (آل تيمية: المسودة ص ٢٤٥) .

٣ في الأصل: (معزلي وكرمي) وهو تحريف.