ولم نجد والحمد لله في الأخبار الواردة في الصفات، التي حكم العلماء بصحتها، وتلقوها بالقبول اختلافًا في صفة ولا معنى. ولو وجدنا ذلك لكان دالًا على كونها كذبا أو وهمًا.
وإنما وجد هذا الوصف فيما سبيله العمل به دون وقوع العلم الضروري بمخبره١.
وإذا ثبت ما ذكرناه وعلم أن طاعة الرسول واجبة، وأن قبول خبره لازم، وجب اعتقاد ما في هذه الأحاديث المذكورة في الصفات، ولو لم يلزم اعتقاد ذلك، لم تكن هذه الأخبار لا محالة دون سائر الأخبار الواردة فيما سبيله العمل به فينبغي أن يعمل (بها) ٢ أيضًا والعمل بها هو القول بمخبرها.
وقبل وبعد فالأئمة الذين رووها غير منكرين٣ لشيء منها، بل قد أوردوها في السنن، وبينوا٤ أن اعتقادها سنة وحق بل واجب وفرض.
ولا يخلو أمرهم من أن يكونوا مخطئين في فعلهم أو مصيبين في رأيهم. فإن أصابوا، فاتباعهم على الصواب هدى.
١ في الأصل (مخبره) وهو تحريف.
٢ في الأصل: (بهذا) وهو تحريف.
٣ في الأصل في الحاشية أمام هذه الكلمة توجد عبارة (وإنما ينكر) ولم يشر إليها بعلامة لحق ولم أر لها مناسبة.
٤ في الأصل (وبينوها) وهو تحريف، والسياق بعده يقتضي ما أثبت.