صفة مشبهة قلت إِن صَحَّ الِاتِّفَاق فَهُوَ مَحْمُول على أَن حكمه حكم الصّفة المشبهة لِأَنَّهُ قصد بِهِ الثُّبُوت كَمَا تقدم فَلذَلِك أطلق عَلَيْهِ صفة مشبهة انْتهى وَبِمَا تقرر يعلم أَن الْفرق الْمَذْكُور فِي السُّؤَال هُوَ نَص كَلَامهم حَيْثُ صَرَّحُوا بِأَن مدَار اللفظية والحقيقية على الْعَمَل وَعَدَمه فَلَا حَاجَة مَعَ ذَلِك إِلَى التأييد وَمَا ذكره السُّيُوطِيّ فِي الْفرق مُشكل وَفِيه نظر لِأَن نقل إِضَافَة الصّفة المشبهة عَن الرّفْع يلْزم مِنْهُ إِضَافَة الشَّيْء إِلَى نَفسه لِأَن المُرَاد من الصّفة ومرفوعها وَاحِد كَمَا هُوَ ظَاهر وَيُخَالِفهُ قَول التَّوْضِيح كَغَيْرِهِ لِأَن الصّفة المشبهة لَا تُضَاف لمرفوعها حَتَّى يقدر تَحْويل إسنادها عَنهُ إِلَى ضمير الْمَوْصُوف أَي وَحِينَئِذٍ ينصب الْمَرْفُوع فيتغاير مَعَ الصّفة ثمَّ تقع الْإِضَافَة فَلْيتَأَمَّل وَالله تَعَالَى أعلم بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمرجع والمآب وَكتبه الْفَقِير أَحْمد بن قَاسم الْعَبَّادِيّ عُفيَ عَنْهُمَا وَجَاء فِي آخر النُّسْخَة م وَهَذَا آخر مَا رَأَيْته من السُّؤَال وَالْجَوَاب ونقلته وَالله أعلم وَالْحَمْد لله وَحده وَصلى الله على من لَا نَبِي بعده آمين