١٥ - ومن قواعد الشريعة التيسير

فى كل أَمرِ نابه تعسير

١٥ - وذلك إِن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل ، كما قال تعالى [ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج] ^(١) فإِن الأمور نوعان :

نوع لا يطيقه العباد ، فهذا لايكلِّفُهم الله به .

والثانى يطيقونه ، واقتضت حكمته أمرهم به ، فأمرهم به .

ومَعَ هذا إِذا حصل لهم بفعله مشقة وعسر ، فلابد أن يقع التخفيف فيه والتيسير ، إِما بإسقاطه كله ، أو تخفيفه وتسهيله .

ويدخل فى هذه القاعدة أنواع من الفقه ، منها فى العبادات : التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله فى كتب الفقه - والقعود فى الصلاة عند مشقة القيام فى الفرض ، وفى النفل مطلقاً ، وقصر الصلاة فى السفر ، والجمع بين الصلاتين ، ونحو ذلك من رخص السفر ونحوها .

ومن التخفيفات أيضاً أَعذار الجمعة والجماعة ، وتعجيل الزكاة ، والتخفيفات فى العبادات ، والمعاملات ، والمناكحات ، والجنايات .

ومن التخفيفات المطلقة : فروض الكفايات وسننها ، والعمل بالمظنون ، لمشقة الاطلاع على اليقين ، والله أعلم .