أولا: احتكار الحاكم لحرية الرأي

يشير مفكرنا إلى قبة أساسية ويسميها «أس البلاء»، وهي أن يجتمع السيف والرأي الذي لا رأي غيره في يد واحدة، ولقد كانت تلك هي الحال في جزء من تراثنا هو الجزء الذي ندعو إلى طمسه ليموت ... فتاريخنا الطويل يعبر، في الواقع عن مأساة لحرية الفكر، وذلك بسبب اجتماع السيف والرأي في يد الحاكم، فنراه يقتل المفكر لرأي أعلنه، أو يكتفي أحيانا بأن تكون الفكرة قد دارت في سريرة الخصم دون أن يعلنها أو ينطق بها، على نحو ما كان موقف الخليفة المهدي من بشار الشاعر.

45

وهناك الكثير من الأمثلة على إعاقة حرية التفكير، وإعلان الرأي بسبب جبروت الحاكم وسطوته، فهناك المحاكمة التي أجراها إسحاق بن إبرايم ليمتحن القضاة والمفكرين في مسألة «خلق القرآن»، حيث جمع إسحاق الفقهاء والقضاة، ومنهم أحمد بن حنبل وقرأ عليهم كتاب المأمون مرتين، ثم توجه إليهم بالأسئلة واحدا واحدا: فمن تمسك برأيه قتل، ومن استسلم وجعل شعاره «أننا نأخذ بما يأمرنا أمير المؤمنين» فقد نجا، والمعارضون ليسوا مجرد مخالفين للحاكم في الرأي فحسب، بل هم من حشو الرعية، وسفلة العامة ...

46

ويسوق مفكرنا الكثير من الأمثلة: الحلاج المتصوف، بعد بشار الشاعر، ومن الفقهاء أحمد بن حنبل، وبشر بن الوليد، ومن المفكرين الجعد بن درهم، وابن المقفع وغيرهم وغيرهم.

وينتهي مفكرنا إلى أنه لم يكن في ساحة الفكر عند الأسلاف «حوار» حر إلا في القليل النادر، وفي مواقف لم تكن بذي خطر كبير على سلطة الحاكم، فهذه الساحة «... لم تكن تعلو فيها نخلة واحدة، أو قلة من النخيل، ليحيط بها كلأ قصير، فإذا ما دفعت حرارة التربة ذلك الكلأ أن يرتفع برءوسه، جذت رءوسه لتظل قريبة من مواضع الأقدام ...»

47

ثانيا: سلطان الماضي على الحاضر

سلطان الماضي على الحاضر هو بمثابة سيطرة الأموات على الأحياء، ومهما كان إجماع السلف على صدق فكرة، فإن ذلك لا يجعلها صادقة، أو كما قال ديكارت: «إن إجماع الكثرة الغالبة من الناس لا ينهض دليلا يعتد به لإثبات الحقائق التي يكون اكتشافها عسيرا»، فنحن لا نصل إلى الحقيقة بعد الأصوات المؤيدة، فإن كانت كثيرة فهي حقيقة وإلا فهي باطل!

صفحه نامشخص