بصحّته قبل تمهُّد قاعدةِ الصحّة، وكذلك ابن عبد البر، وقد روى عنه غير واحد من الثّقات فخرج عن مطلق الجهالة، ولأنّه قد قال فيه الثقة: إنه صحابي. وأما الحنفيّة؛ فإنهم يقبلون المجهول، كيف إذا كان تابعيًّا! كيف إذا قيل: إنه صحابيّ!. وأمّا المالكيّة؛ فإنّهم يقبلون المرسل. وامّا الشّافعيّة فإنّهم يقبلون بعض المراسيل، وإذا جمعت طرق هذا كلّه وجدته أقرب إلى القبول على قواعدهم. فهذه الوجوه مع تصحيح أحمد، وابن عبد البر، وترجيح العقيلي لإسناده (١) مع سعة اطّلاعهم، وإمامتهم: تقضي بجواز التّمسّك به. وأمّا ما اعترض به زين الدّين على هذا الحديث من جهة المعنى، فإنه ضعيف. فإنه قال: «لو كان خبرًا لما وجد في حملة العلم من ليس بعدل، فوجب حمله على الأمر به» (٢). والجواب: أنّ هذا غير لازم؛ لأنه يجوز تخصيص الأخبار كما يجوز تخصيص الأوامر، وذلك مستفيض في القرآن والسّنة، ومنه:

(١) إلا أن العقيلي قال في ترجمة (معان) (٤/ ٢٥٦): «وقد رواه قوم مرفوعًا من جهة لا تثبت» اهـ. (٢) «التقييد والإيضاح»: (ص/١١٥).