مشهورة " (1).

ثم إن الموصول صفة للمضاف - أعني عبد الله - لا المضاف إليه - أعني النجاشي - بقرينة ذكره في ترجمة عبد الله. والنجاشي وإن أمكن أن يكون والي الأهواز، لكن الظاهر اختصاص الولاية بعبد الله واشتهاره بها، كما أن الرسالة مخصوصة بعبد الله، فقوله: " وكتب إليه " المعطوف على الصلة - أعني " ولي الأهواز " - مختص بعبد الله، فهذا يعين اختصاص الموصول أيضا؛ قضية تعين مصداق الموصول في الموصوف بالصلة والمعطوف عليه.

والظاهر أن هذا من باب خلاف الظاهر؛ إذ الظاهر - بمقتضى القرب - كون الموصول صفة للمضاف إليه، وإن كان مقتضى كلام ابن هشام في المغني كون الصفة المذكورة بعد المضاف والمضاف إليه صفة للمضاف على الإطلاق (2).

نعم، لو كان المضاف في صدر العنوان أو صدر الكلام، بأن كان مقصودا بالأصالة، فالظاهر رجوع الصفة إلى المضاف إليه. وعلى هذا المنوال الحال في غير الوصف مما لابد أن يرجع إلى مرجع، كالضمير وحرف الجر وغيرهما، وهذه قاعدة مطردة.

لكن لو كان عاد (3) الضمير - مثلا - في وسط العنوان بعد مضي كلمات، فلا مجال للعود إلى صاحب العنوان.

ومن هذا قول النجاشي: " أحمد بن عامر بن سليمان بن صالح بن وهب بن عامر - وهو الذي قتل مع الحسين بن علي (عليهما السلام) بكربلاء - ابن حسان بن شريح "؛ (4) حيث إن قوله: " وهو الذي قتل مع الحسين بن علي (عليهما السلام) " لا مجال لعوده إلى

صفحه ۲۰۰