[المقدمة] الثانية

إنه لا إشكال في جريان النزاع في المقام في تصحيح السند المذكور في الكافي، وكذا في تصحيح السند المركب من المذكورين والمحذوفين في الفقيه والتهذيبين.

وأما عموم النزاع لخصوص المذكورين في الفقيه والتهذيبين بناء على عدم وجوب نقد الطريق أو لخصوص المحذوفين فيها بناء على وجوب نقد الطريق، فلا يخلو عن الإشكال، لكن لا إشكال في اطراد النزاع.

[المقدمة] الثالثة

إن الكلام في المقام أعم مما لو عين المصحح من انتهى إليه السند، كأن قال:

" في صحيح زرارة " أو: " في الصحيح عن زرارة " أو أهمل بالكلية، كأن قال: " في الصحيح كذا ". ولا يختلف الحال بالتعيين والإهمال بخلاف ما بعد الفحص، أعني ما لو اتفق التصحيح لكن رأينا حديثا بسند بعض رجاله لم نظفر بعد الفحص في كتب الرجال على توثيقه، كما يأتي في بعض التنبيهات - إذ ظهور اطلاع المصحح على غير السند الذي اطلعنا عليه في صورة التعيين أقوى منه في صورة الإهمال.

[المقدمة] الرابعة

إن قبول الجرح والتعديل مشروط بالفحص عن المعارض، أو غير مشروط به؟

أقول: إن الكلام في الباب يقع تارة من حيث حصول الظن وعدمه قبل الفحص، ويقع أخرى من حيث اعتبار الظن الحاصل بعد القول بالحصول وعدمه.

صفحه ۲۶۰