بعضا، بل الظاهر عدم مداخلة العدالة إلا من جهة اشتمال العدالة على التحرز عن الكذب.

ففي باب التعارض يتأتى التساوي بين الصحيح والموثق، بل يتأتى التساوي بين الصحيح والقوي لو كان المدح في القوي بما يساوي التوثيق في إفادة الظن بالتحرز عن الكذب، وإلا فالموثق مقدم، إلا أن يفرض كون المدح بما يكون الظن الحاصل منه بالتحرز عن الكذب أقوى من الظن الحاصل بالتحرز عن الكذب في التوثيق، فيقدم الحسن.

والموثق أقوى من الحسن، الا أن يكون المدح في الحسن بما يساوي التوثيق في إفادة الظن بالتحرز عن الكذب، فيتأتى التساوي، أو يفرض كون المدح بما يكون الظن الحاصل منه بالتحرز عن الكذب أقوى من الظن الحاصل بالتحرز عن الكذب في التوثيق، فيقدم الحسن.

والحسن والقوي سيان بذاتهما، إلا أنه يختلف الأمر باختلاف المدح أيضا، فما كان المدح فيه أقوى يقدم، سواء كان هو من باب الحسن أو القوي. وإن تساوى المدح فيهما فيتساويان.

وربما وقع الكلام في تعارض الموثق والحسن، فالسيد الداماد على تقديم الأول (1)، وعن بعض تقديم الثاني (2)، وقد ظهر الحال بما سمعت.

ويمكن (3) أن يقال في تضعيف ترجيح الحسن: إن الإمامية لو كانت موجبة

صفحه ۲۵۸