والتعديل، فإن التراجم خالية عنهما في الأغلب.

[توثيق البعض في ترجمة الغير]

ومع هذا نقول: إنه على تقدير عود التوثيق إلى المذكور بالتبع يلزم توثيقه في غير ترجمته لو كانت ترجمته ساكتة عن حاله، ويلزم تكرار التوثيق لو كانت ترجمته ناطقة بتوثيقه، والتأسيس أولى من التأكيد، كما ذكره الفاضل العناية (1)، إلا أن هذا الحديث مشهور، لكن المدار في باب الألفاظ على الظهور، ولا عبرة بغيره.

والظاهر أن المقصود منه الأولوية في باب المتصل وإن يتأتى القدح فيه بظهور التكرار في التأكيد ولو أمكن التأسيس. نعم يمكن دعوى غلبة التأسيس في باب المنفصل أيضا، لكن لا سكون ولا ركون إليه في أمثال المقام.

ومع هذا نقول: إنه قد ذكر الفاضل العناية أن النجاشي لم يذكر التوثيق لرجل مرتين، سواء ذكره فيه بالأصالة أو بالتبع، كما في محمد بن عطية في ترجمة أخيه الحسن (2).

لكن يمكن القدح فيه صدرا وذيلا:

أما الأول: فبأن دعوى عدم تكرار التوثيق في باب المذكور بالتبع من باب المصادرة على المدعى.

وأما الثاني: فبأن ما ذكره من توثيق النجاشي محمد بن عطية في ترجمة أخيه الحسن غير ثابت على وجه التسلم، كما هو ظاهر كلامه؛ إذ قال النجاشي في ترجمة الحسن بن عطية: " ثقة، وأخواه أيضا محمد وعلي كلهم رووا عن أبي عبد الله (عليه السلام) " (3).

صفحه ۱۶۷