وفي هذه القصة إشكال من حيث حكم النبي صلى الله على وآله وسلم بقلع العذق، مع أن القواعد لا تقتضيه، ونفي الضرر لا يوجب ذلك، لكن لا يخل بالاستدلال.

ومنها: رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام: (قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن. وقال: لا ضرر ولا ضرار) (1).

ومنها: ما عن التذكرة ونهاية ابن الأثير، مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله:

(لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) (2).

ومنها: رواية هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام: (رجل شهد بعيرا مريضا يباع، فاشتراه رجل بعشرة دراهم، فجاء وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد. فقضي أن البعير برئ، فبلغ ثمنه دنانير. قال: فقال:

لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فإن قال: أريد الرأس والجلد فليس له ذلك. هذا الضرار. قد أعطي حقه إذا أعطي الخمس) (3).

ومنها: رواية أخرى لعقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه: لا يمنع نقع البئر، وقضى بين أهل البادية أنه: لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء فقال:

لا ضرر ولا ضرار) (4).

هذه جملة ما عثرنا عليها من الروايات العامة (5). وكثرتها تغني عن

صفحه ۱۱۱