أجازه بعض القراء، ومعناه عندهم أن يوقف على الكلمة _وإن كان لا يصح أن يبتدأ بما بعدها_ كالوقف على الموصوف دون الصفة، والمؤكد دون التأكيد، ولهذا استحب جماعة من القراء الوقف عند رؤوس الآيات، وإن كانت الآية متعلقة بما بعدها، ووقفوا على قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ [نوح ١٠: ٧١] وهو كلام ناقص؛ لأن قوله: ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ [نوح ١١: ٧١] جواب لقوله: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ [نوح ١٠: ٧١] فيكون الوقف على (الولاية) من هذا النوع. ولصاحب هذا الرأي أن يقول: إن الموصوف إنما يقبح الوقف عليه دون صفته، إذا كان محتاجًا إليها في البيان، وإن كان قائما بنفسه غير مفتقر إلى الصفة جاز السكوت عليه، وليست (الولاية) مفتقرة إلى أن توصف بأنها حق؛ لأن ولاية الله تعالى حق وصفت بالحق أم لم توصف. ولو كانت الولاية _ههنا_ مفتقرة إلى وصفها بالحق لما جاز خفص (الحق)، وممكن أن يجعل لله تفسيرًا، كأنه لما قال: هنالك الولاية، قال قائل: لمن؟ فقال المجيب: لله، وهذا كله توجيه لمذهب من أجاز الوقف على الولاية ظهر لي من غير أن أراه لمن تقدم.