لِلَّهِ الْحَقِّ﴾ [الكهف ٤٣: ١٨ - ٤٤] هل يجوز الوقف على (الولاية) على قراءة من قرأ: (لله الحق) برفع القاف، أم لا؟ وتبيين المانع منه وما موضع (هنالك) من الإعراب؟ وبأي شيء يتعلق؟ وكذلك قوله: (لله) وقد علم أن كل مجرور لا بد له من التعلق إما بظاهر فعل وإما بفعل مضمر، بين لنا ذلك [بيانًا شافيًا]، يعظم لك أجرك، [ويجزل ذخرك، الجواب ...]؟ فقال _رحمة الله_: لا أحفظ عن أحد من السلف أنه أجاز الوقف على (الولاية)؛ لأنهم رأوها متعلقة بما بعدها، محتاجة إليه، ألا ترى أن المعنى: هنالك ولاية الله الحق لعبده؟ فهي مفتقرة إلى ذكر الله _تعالى_ لأن الولاية تكون لله