بمصالح دنياوية، فلا يمتنع أن يقوم الظن فيهم مقام العلم. وولاة النبي وأمراءه يقومون بمصالح دينية، وهذه مصالح مبنية على العلم دون الظن.

فرسل غير النبي من الملوك وأمرائهم يكفي الظن بأنهم صادقون، كما نقول في قبول الهدايا ومراسلات بعضنا لبعض، وجميع التصرف المتعلق بمصالح الدنيا، ولا يكفي في رسله عليه السلام إلا العلم والقطع، فلا ينبغي أن يحمل أحد الأمرين على صاحبه.

والاكثار في أن الفقهاء والعلماء والحفاظ أعداد قليلة لا يبلغون حد التواتر لا يحتاج إليه، لأنه بني على أن الأداء للشرع والتبليغ له موقوف على العلماء والفقهاء، وأن خبرهم إذا كان لا بد من كونه طريقا إلى العلم، فواجب أن يكون كثرة متواترين. وقد بينا أن الأمر بخلاف ذلك كله وأوضحناه.

وما ختم به الفصل من وجوب ارتحال أهل الأمصار وساكني الأقطار حتى يسمعوا من الرسول صلى الله عليه وآله ما يشافه به. غير واجب أيضا، ويغني عن ذلك كله ما بيناه ورتبناه.

وقد أجبنا عن هذه المسائل ما اتسع له وقت ضيق.

صفحه ۹۶