جهة الحق فيما عليه دليل منصوب، إما عقلي أو سمعي.

فمن اشتبه عليه حق يتعلق بالإمامة، فالحجة عليه ما نصبه الله تعالى على ذلك الحق، من دليل يوصل إلى العلم به، إما عقلي أو شرعي.

وهكذا نقول في كل حق كائنا ما كان أن عليه دليلا وإليه طريقا.

وليس الحجج في ذلك متكافئة، كما مضى في الكلام، كما أنه ليس في أدلة العقول على التوحيد والعدل والنبوة الحجج متقابلة متكافئة. والحق في كل ذلك مدرك لكل من طلبه من وجهه وسلك إليه من طريقه.

وقد بينا في كتابنا (الشافي) في أن هذا القول لا يوجب الاستغناء عن الإمام في الأحكام الشرعية المنقولة، يجوز أن يعرض ناقلوها أو أكثرهم عن نقلها، إما اعتمادا أو شبهة، فيكون الحجة حينئذ في بيان الإمام لذلك الحكم، ويجري الإمامة والحال هذه مجرى النبوة في..... من الإمامة ما لا يمكن استفادته إلا من جهته.

المسألة الثالثة [كيفية العلم إلى الأحكام الشرعية غير المعلومة] وما جوابه أن قال ويقال لهم: ما الحكم في صاحب حق يعلم من نفسه أنه ليس ينوي للإمام سوءا وأنه مطيع له متى قام وظهر وحقه مشكل، يعرفه هو ويجهله من عليه الحق، وقول الأمة مختلف فيه، ومن عليه الحق أيضا حسن الرأي في الإمام عازم على طاعته، وليس يصح له أن عليه حقا، ولو صح له لأداه، وهو لا يحتمل التأخير، لأن تأخير (1) بقية الغرماء يطالبونه بتوزيع ماله

صفحه ۳۱۵