لأن المبتدأ يجب (١) أن يكون أخص من الخبر أو مساويًا له (٢)، ولا يجوز أن يكون (٣) أعم منه (٤).

فلا يجوز أن تقول: الحيوان إنسان، ولا الزوج (٥) عشرة، بل تقول: الإنسان حيوان، والعشرة زوج؛ فحينئذ يصدق الكلام، والعرب لم تضع الكذب، ولم تضع إلا الصدق فيجب أن يكون المساوي محصورًا في مساويه، والأخص محصورًا في أعمه، وإلا لم يكن أخص ولا مساويًا.

فهذا برهان على ثبوت الحصر مطلقًا كيف كان المبتدأ (٦) أو خبره (٧) فلا بد (٨) إذًا أن يكون المبتدأ أخص من الخبر، أو (٩) مساويًا له.

مثال الأخص: الإنسان حيوان.

ومثال المساوي: الإنسان ناطق أو ضاحك.

فإن (١٠) كان المبتدأ أعم: كقولك: الحيوان إنسان، أو قولك: الإنسان

(١) في شرح التنقيح "يجوز".

(٢) "له" ساقطة من ز.

(٣) في ط وز: "أن يكون المبتدأ أعم".

(٤) في ز: "من الخبر".

(٥) في ط: "وللزوج".

(٦) في ز: "وخبره".

(٧) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٥٨ - ٥٩.

(٨) "بد" ساقطة من ز.

(٩) في ز: "أو يكون مساويًا".

(١٠) في ط: "فإذا".