الحصر.
وقوله: "بصيغة إنما ونحوها" [أي: بكلمة إنما ونحوها] (١) مما (٢) يفيد الحصر كما سيأتي (٣).
واعترض قوله: "وهو (٤): إثبات نقيض حكم االمنطوق به" (٥) بأن قيل: هذا حد لمفهوم الحصر، وليس بحد للحصر، والمؤلف إنما ترجم في الفصل للحصو لا لمفهومه.
أجيب (٦) عنه: بأن في الترجمة حذف مضاف تقديره: الفصل العاشر في مفهوم الحصر، وهو: إثبات نقيض (٧) حكم المنطوق به، للمسكوت (٨) عنه.
واعترض المؤلف قوله: "لصيغة إنما ونحوها": بأن هذا تعريف بالمجهول؛ لأن الجاهل بالحصر كيف يعلم ما يفيده (٩).
أجاب عنه المؤلف: بأن ذكره لأدوات الحصر المذكورة بعد هذا يزيل هذا الإجمال؛ لأنه قال: وأدواته أربعة (١٠).
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٢) المثبت من ط وفي الأصل وز: "فيما".
(٣) انظر: ص (١/ ٥٤٤) من هذا الكتاب.
(٤) في ز: "هو".
(٥) في ط: "المنطوق به للمسكوت عنه".
(٦) في ز: "وأجيب".
(٧) "نقيض" ساقطة من ط.
(٨) "للمسكوت عنه" ساقطة من ز.
(٩) شرح التنقيح للقرافي ص ٥٨.
(١٠) المصدر السابق ص ٥٨.