قوله: (فقولنا: أو ما يقوم مقامه احترازًا من المفهوم (١) فإِنه يدخله التخصيص).
ش: هذا بيان قوله في الحد: "أو ما يقوم مقامه" وقد تقدم بيانه.
واعترض قوله: (احترازًا من المفهوم) بأن قيل: إنما يحترز (٢) مما يراد خروجه ولا يحترز مما يراد دخوله، فإن المفهوم إنما يراد دخوله في الحد فكيف يحترز منه؟ (٣).
أجيب (٤) عنه بأن في الكلام حذف المضاف (٥) تقديره: احترازًا من خروج المفهوم [أي: احترازًا من خروج المفهوم] (٦) من الحد.
واعترض قوله أيضًا: (احترازًا من الاستثناء) (٧): فإنه يقتضي أن الاستثناء ليس من المخصصات مع أنه عده في باب العموم من المخصصات، قال في باب العموم (٨): وعندنا (٩) يخص الشرط والاستثناء العموم مطلقًا (١٠).
أجيب (١١) عنه: بأن قيل: ذكر المؤلف ها هنا قولًا وذكر في باب العموم
(١) في خ: "وهو المفهوم".
(٢) في ز: "يتحرز".
(٣) ذكر هذا الاعتراض المسطاسي في شرح التنقيح ص ١٧.
(٤) في ز: "وأجيب".
(٥) في ز: "مضاف".
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٧) في هامش ز تعليق ونصه: "يقال": الكلام في المخصص المنفصل دون المتصل، والاستثناء من الثاني كما في الورقات فلا اعتراض أصلًا؛ إذ المراد خروجه، وكذا يقال فيما يأتي".
(٨) انظر هذا الاعتراض في: شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٧.
(٩) "وعندنا" ساقطة من ز.
(١٠) شرح التنقيح للقرافي ص ٢١٣.
(١١) في ز: "وأجيب".