قال المؤلف في الشرح: التقييد والإطلاق أمران إضافيان، فرب مطلق مقيد بنسبة (٢)، ورب مقيد مطلق بنسبة (٣)، فإذا قلت: حيوان ناطق، فهذا مقيد، وإذا عبرت عنه بإنسان صار مطلقًا، وإذا قلت: إنسان ذكر، كان مقيدًا، وإذا عبرت عنه برجل (٤) صار مطلقًا، وكذلك ما من مطلق إلا و(٥) يمكن جعله مقيدًا بتفصيل (٦) مسماه، والتعبير عن الجزئين بلفظين، وما من مقيد إلا و(٧) يمكن أن (٨) يعبر عنه [بلفظ واحد] (٩) فيصير مطلقًا، إلا ما يندر جدًا كالبسائط (١٠). انتهى نصه (١١).
وضابط ذلك: أن كل حقيقة إن (١٢) اعتبرت من حيث هي هي فهي مطلقة، وإن اعتبرت مضافة إلى غيرها فهي: مقيدة.
قوله: (والأمر هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل طلبًا (١٣) جازمًا (١٤) على