والعام، والمطلق، والمقيد، والأمر، والنهي، والخبر.

و(١) قوله: (في أسماء الألفاظ) اعترض هذا الكلام مضافًا ومضافًا إليه.

أما بيان الاعتراض [على] (٢) المضاف: فلأن المؤلف إنما تعرض لبيان مسمى الألفاظ، لا لبيان أسماء الألفاظ؛ لأن المشترك مثلًا اسم بين المؤلف مسماه: بأنه الموضوع لكل واحد لمعنيين (٣) فأكثر، وكذلك سائر الألفاظ المذكورة في هذا الفصل، فإن المؤلف إنما تعرض لبيان المسميات لا لبيان الأسماء.

أجيب (٤) عن هذا بأن قيل: أطلق المؤلف الأسماء على المسميات، تقديره: في مسميات [الألفاظ.

وأما بيان الاعتراض على المضاف إليه: فإن الألف واللام في الألفاظ لا يصح أن تكون للعهد؛ إذ لا معهود ها هنا، ولا يصح أن تكون للعموم؛ لأن المؤلف لم يتعرض لجميع الألفاظ.

أجيب عن هذا: بأن قيل: حذفت ها هنا الصفة تقديره] (٥): الألفاظ (٦) التي يأتي ذكرها.

فقوله (٧): في أسماء الألفاظ، تقديره: في مسميات الألفاظ التي يأتي ذكرها.

(١) "الواو" ساقطة من ز.

(٢) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "عن".

(٣) في ط: "من معنيين".

(٤) في ز: "وأجيب".

(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(٦) في ز: "في الألفاظ".

(٧) في ز وط: "قوله".