والفهم: هو صفة للسامع (١) لا للفظ، فيقتضي ذلك: ألا تفسر الدلالة بفهم السامع (٢). واعترض كل واحد من القولين:

أما الأول: فقد اعترض عليه بأن قيل: الدلالة صفة للفظ؛ لأنك تقول: لفظ دال، والفهم صفة للسامع (٣)، فأين أحدهما من الآخر؟

وأما القول الثاني: فقد اعترض عليه بأن قيل: فيه تسمية الشيء بما هو قابل له، وذلك مجاز، والحقيقة أولى من المجاز.

وذكر (٤) المؤلف في الشرح هذين القولين، وذكر الاعتراضين (٥)، فلما تخيل له الاعتراض عليهما (٦) رجع إلى قول آخر، فقال: والذي أختاره أن دلالة اللفظ إفهام السامع لا فهم (٧) السامع، فيسلم من المجاز، ومن كون صفة الشيء في غيره. انتهى (٨).

واعترض بعضهم هذا القول الثالث الذي اختاره المؤلف بأن قال: قوله: (دلالة اللفظ إِفهام السامع لا فهم السامع)، يقتضي ذلك: أنه لا فرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ؛ لأن إفهام السامع هو صفة للمتكلم كما كان ذلك في حقيقة الدلالة باللفظ (٩).

(١) في ز: "السامع".

(٢) انظر حجة هذا القول في المصدرين السابقين.

(٣) في ز: "لسامع".

(٤) في ز: "وكذلك قال".

(٥) انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٣.

(٦) "عليهما" ساقطة من ط.

(٧) "لا فهم" ساقطة من ط.

(٨) انظر: المصدر السابق ص ٢٣.

(٩) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي، الفصل الرابع من الباب الأول ص ٩٥.