لأن الأصل دائر بين اللغوي، والاصطلاحي. وقد اعترض المؤلف في الشرح هذا الحد بوجهين: أحدهما: أن لفظتي (١): "ما" و"من" مشتركة بين معان، والمشترك مما يجتنب [و] (٢) يمنع (٣) في الحدود. والثاني: أن (٤) معاني "من" ها هنا متعذرة (٥)؛ إذ لا يصلح (٦) أن تكون هنا (٧) للتبعيض، ولا لابتداء (٨) الغاية، ولا (٩) لبيان الجنس، وإنما قلنا: لا تكون للتبعيض؛ لأن النخلة مثلًا ليست بعض النواة (١٠)، بل هي أضعافها، وإنما قلنا: لا تكون لابتداء الغاية؛ إذ شأن المُغيَّا أن يتكرر قبل الغاية، والنخلة لم تتكرر، وإنما قلنا: لا تكون لبيان الجنس؛ لأن النخلة ليست أعم من النواة حتى تتبين بالنواة (١١). وأجاب (١٢) عن الأول: وهو الاشتراك: أن المشترك دل السياق على المراد

(١) في ز: "لفظتين". (٢) "الواو" لم ترد في الأصل وز وط، وإثباتها هو الأولى. (٣) "يمنع" ساقطة من ز وط. (٤) "أن" ساقطة من ط. (٥) في ط: "معتذرة" وهو تصحيف. (٦) في ز وط: "يصح". (٧) في ط: "ها هنا". (٨) في ز: "وللابتداء". (٩) "لا" ساقطة من ز. (١٠) في ط: "نواة". (١١) نقل المؤلف بالمعنى، انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٥. (١٢) في ز وط: "فأجاب".