فظهر من هذا التقرير: أن هذين القولين لم يتواردا على محل واحد؛ إذ أحد (١) القائلين حد الدال، والآخر حد المدلول، فلا خلاف إذًا بين القولين المذكورين في حد الحد، لعدم التوارد على محل واحد؛ إذ من (٢) شرط الخلاف التوارد على محل واحد. وإلى هذا التقرير (٣) أشار المؤلف بقوله: (وهو غير المحدود إِن أريد به اللفظ، ونفسه إِن أُريد به المعنى). معناه: و(٤) الحد خلاف المحدود إن أريد بالحد (٥): اللفظ الدال على المعنى، أي: اللفظ الدال على ذات الشيء. قوله (٦): (ونفسه إِن أريد به المعنى) أي: والحد نفسه المحدود وعينه إن أريد بالحد المعنى، أي إن أريد به ذات الشيء. فظهر من هذا (٧): أن قولهم: وقع الخلاف (٨) في حد الحد لا يصح ذلك؛ إذ لا خلاف بينهم في ذلك؛ إذ ذلك ليس بخلاف (٩) مقال، إنما (١٠) هو اختلاف حال - كما تقدم تقريره -.

(١) في ط: "حد". (٢) في ز: "ومن". (٣) في ط: "التقدير". (٤) "الواو" ساقطة من ط. (٥) في ز: "به". (٦) "قوله" ساقطة من ط، وفي ز: "وقوله". (٧) في ط: "فظهر بهذا". (٨) في ز وط: "الاختلاف". (٩) في ز وط: "باختلاف". (١٠) في ز وط: "وإنما".