يصلح للحكم، فأشاروا عَلَيْهِ بابن أخت وليد، فولاّه خلافةً للحسين بن عيسى.

فكانت مدة بكران بمشاركة الكشي ثلاثة أشهر. وتوجه بكران إِلَى الرملة فتاب عن ابن هَرَوان بِهَا عَلَى عادته.

عثمان بن قيس بن أبي العاص بن قيس بن عدي بن سعد بن سَهْم بن عَمرو بن هُصَيْض بن كعب بن لؤي القرشي السَّهمي. ذكر أبو عمر الكندي من طريق علي بن الحارث بن عثمان بن قيس بن أبي العاص السهمي، أن جده عثمان ولي

قضاء مصر سنة ثلاث وعشرين. سنةَ مات عمر بن الخطاب. فأقره عثمان عَلَى القضاء طول خلافته، واستقر بعد قتل عثمان فِي الفتنة.

ومن طريق ابن لَهِيعة قال: قتل عثمان بن عفان، وعثمان بن قيس قاض، فلم يكن بمصر قاضٍ حَتَّى قام معاوية، كذا قال: وهذا لا يتَّجه، لأن قيس بن سعد بن عبادة، كَانَ أمير مصر لعليّ، وكان فِي غاية المعرفة والحزم. فيبعد أن لا يقرر فِي البلد قاضيًا. لكن لا يمتنع أنه كَانَ يباشر ذلك بنفسه.

وقد أخرج أبو عمر أيضًا من طريق عبد العزيز بن أبي مَيْسرة قال: لَمْ يكن بمصر قاض بعد قتل عثمان إِلَى سنة الجماعة.

قال: وَكَانَتْ مدة ولاية عثمان بن قيس فِي القضاء اثنتي عشرة سنة، ويقال أكثر من ذَلِكَ. وأنه صرف عن القضاء فِي خلافة معاوية سنة اثنتين وأربعين.

قالوا: وَكَانَ فصيحًا عابدًا مجتهدًا غَزِير الدمعة. يقضى وهو يبكي، ويقول ويل لمن حكم فَجَارَ.

قلت: لو كَانَ هَذَا ثابتًا، لبطل قول أبي عمر الكندي أنه مات بعد عثمان فِي الفتنة. وأبو عمر أيقن من غيره فِي ذَلِكَ.

وأخرج الطبراني من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب عمر ابن الخطاب إِلَى عمرو بن العاص، أن افْرِضْ لكلِّ مَن قِبَلك ممّن بايع تَحْتَ الشجرة فِي