وَأحب مَمْلُوكه قَطْرَة، فَكيف يدْرك تَحْرِيمهَا عقلا.

قَالُوا: تصرف فِي ملك الْغَيْر. قُلْنَا: يَنْبَنِي على السّمع، وَلَو سلم، ففيمن يلْحقهُ ضَرَر مَا، وَلَو سلم، فمعارض بِالضَّرَرِ الناجز.

هَامِش مستغن عَنهُ، " وَأحب مَمْلُوكه قَطْرَة "، وَهُوَ عطشان لاهث، " فَكيف يدْرك تَحْرِيمهَا عقلا " حَتَّى يقْضى بِهِ.

وَهَذَا الْكَلَام من الْأُسْتَاذ وَاضح فِي تسفيه رَأْي الْخُصُوم، وَفِي أَن الْكَلَام فِي الضَّرُورِيّ والاختياري سَوَاء، إِذْ مثل بالعطشان اللاهث.

وَلَكِن قَالَ الإِمَام: لَا حَاجَة إِلَيْهِ مَعَ وضوح مَسْلَك الْبُرْهَان.

الشَّرْح: " قَالُوا: تصرف فِي ملك الْغَيْر " بِغَيْر إِذْنه، فَيكون حَرَامًا.

" قُلْنَا ": لَا نسلم، بل " يبْنى على السّمع "، وَلَوْلَا وُرُود السّمع لما عرفنَا تَحْرِيم التَّصَرُّف فِي ملك الْغَيْر، وَإِن كُنَّا قائلين بقاعدة الْعقل.

" وَلَو سلم " أَنه مِمَّا يدْرك تَحْرِيمه عقلا " ففيمن يلْحقهُ ضَرَر " بِالتَّصَرُّفِ فِي ملكه لَا على الْإِطْلَاق وَالله - تَعَالَى - منزه عَن لحاق الضَّرَر، فَلَا يقبح عقلا التَّصَرُّف فِي ملكه.

" وَلَو سلم " أَنه لَا يجوز التَّصَرُّف فِي ملك الْغَيْر مُطلقًا، سَوَاء كَانَ مِمَّن يلْحقهُ ضَرَر أم لَا. " فمعارض بِالضَّرَرِ الناجز "، فَإِنَّهُ لَو لم يتَصَرَّف، وانتظر الْإِذْن الشَّرْعِيّ لتضرر فِي الْحَال بترك اللَّذَّة العاجلة، وَالْعقل يقْضِي بالاحتراز من الضَّرَر العاجل، فَهَذَا تَمام الرَّد على الْقَائِلين بالحظر.